أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤيدون جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ويحثون جميع الأطراف على استئناف المحادثات.

دعا مجلس الأمن الدولي مصر وأثيوبيا والسودان للحوار لحل أزمة “سد النهضة”، برعاية الاتحاد الافريقي، معبّراً من خلال غالبية الدول الأعضاء عن رفضه للخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل.

وشمل هذا الموقف جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي بدورها حذرّت من استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.

وعرضت روسيا خلال جلسة للمجلس بشأن أزمة السد أمس الخميس، جمع الوزراء والمندوبين المعنيين في نيويورك للتفاوض والتوصّل إلى موقف موحّد لمعالجة أزمة سدّ النهضة.

يذكر أن جلسة مجلس الأمن جاءت بطلبٍ مصري سوداني، لبحث أزمة المشروع الإثيوبي.

وترى أثيوبيا أن مجلس الأمن غير مختصّ بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وشهدت قاعة مجلس الأمن مساء يوم الخميس جلسة نارية بحضور وزير خارجية مصر سامح شكري ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي وذلك حول تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة بسبب مواصلة تعنت إثيوبيا رغم وساطة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع يوم الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.

بدورها، أشارت الأمم المتحدة إلى إمكانية التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة، من خلال الثقة المتبادلة على حد قوله المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال الجلسة.

وكانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيرَي خارجيّتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.

وتطرّقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنّ “الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى”.

وقالت المسؤولة الأمميّة “على الرغم من تحقيق تقدّم في ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أيّ توافق لم يتمّ التوصّل إليه في ما يتعلّق ببعض النواحي الأساسيّة، خصوصاً الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، كما و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.

من جهته اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ السدّ يشكّل “تهديدا وجوديّاً” بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ”اتفاق ملزم قانوناً” بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.

وفي كلمة نارية حازمة قال سامح شكري إن مصر تواجه تهديدًا وجوديًا  بسبب سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا شيدت كيانًا هائلاً علي الشريان الذى يمدها بالحياة، وإذا أصرت أثيوبيا على موقفها فيما يتعلق بالأزمة، لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء”.

وتابع شكري “سبق وأن حذرت مصر من مغبة التحرك الأحادي في أزمة سد النهضة، لكن أثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلي يمكن استغلاله لمصلحتها فقط، وكان تعنتها هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات بين الدول الثلاث”.

وقال شكري “تصرفات إثيوبيا دفعت مصر إلى الطلب من مجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الأزمة، ونؤكد ثقتنا التامة  في قرارات المجلس التي تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان”، مشيرًا إلى أن أي “اتفاق يتم التوصل له مع إثيوبيا لا بد أن يكون معقولاً ومتوازنًا وملزمًا قانونًا، لمنع حدوث أي أضرار جسمية لكل من مصر والسودان وضمان فعالية تشغيل سدود دولة المصب”.

وأوضح شكري أن “دولة إثيوبيا  تعتبر المفاوضات أحد جوانب المجاملة أو المن، وتتناسى كون النيل مجرى ملك جميع الدول التي يمر فيها، وترغب أن تكون اليد العليا خلال عملية التفاوض، وتبرر مواقفها عبر التذرع بحجج واهية مثل تعرضها لاتفاقيات استعمارية، وهذا ليس صحيحًا”، مشددًا على أن إثيوبيا  تعتبر المفاوضات بشأن سد النهضة، باب خلفي لتحقيق المزيد من المشروعات على النيل، وتطالبنا بالتسليم لهذه الحقيقة“، منتقدا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن ”نية بلاده بناء 100 سد على النيل الأزرق، ما يؤكد سوء نواياهم.

ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية السودان إن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة بالغة الأهمية للسودان، مضيفة: “نعرب عن تقديرنا لدور الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض حول سد النهضة ونؤكد على أهمية إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف”.

وتابعت مريم الصادق ” دعمنا بناء سد النهضة منذ البداية لكن بدون الإضرار بحقوق دول المصب، ويجب الالتزام بالأعراف والقوانين الخاصة بملء وتشغيل السدود، ونشدد على أهمية تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم حتى لا يضر بنصف سكان السودان وكل سكان مصر”، مشددة على أن السودان ” لا يقبل استخدام الملء الأحادي لسد النهضة لإهانة كرامة الشعب السوداني”.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جيون إن الصين تدعو إلى حل أي خلاف حول استغلال مياه نهر النيل، مضيفًا: “نولي أهمية قصوى لقضية سد النهضة، ونتفهم مخاوف مصر والسودان بشأن السد، ونتطلع إلى استمرار اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره لحل الأزمة”.

ولفتت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال كلمتها إلى أن القرن الأفريقي يشهد مؤخرًا مرحلة عصيبة وأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود تسوية أزمة سد النهضة.

وقالت جرينفيلد ” مستعدون لدعم الجهود البناءة لحل قضية سد النهضة والالتزام السياسي مطلوب للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة والاتحاد الأفريقي هو المحفل الأنسب لمعالجة أزمة سد النهضة كما ندعو أطراف أزمة سد النهضة للامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات الرامية لحل القضية”.

وتابعت “نحث مصر والسودان وإثيوبيا إلى مواصلة التباحث حول سبل حل أزمة سد النهضة تفاوضيًا وملتزمون بالعمل مع مصر والسودان وإثيوبيا لضمان استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي”.

وفي تضامن قوي مع موقف مصر، أكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب أنه يأمل  تساهم جلسة الأمن في إعطاء دفعة جديدة لمسار المفاوضات بين أطراف قضية سد النهضة.

وقال “هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية لإدارة واستغلال الموارد المائية، وندعو إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية في قضية سد النهضة كي لا يتعقد الموقف، ويمثل نهر النيل موردًا مائيًا مشتركًا في غاية الأهمية لمصر والسودان”.

من جانبها قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إنها تدعو “جميع أطراف قضية سد النهضة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات”.

وأشارت إلى أن “هناك ثقة من إمكانية حل أزمة سد النهضة بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي”.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا “نعترف بأهمية مشروع سد النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتفهم مخاوف مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويجب معالجتها”.

واستطرد قائلاً “لا بديل لتسوية النزاع حول سد النهضة إلا من خلال السبل السياسية، والتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيساعد في نزع فتيل التوتر بين أطراف الأزمة”.

وتُصرّ إثيوبيا على أنّ قضيّة السدّ لا تهدّد السلم والأمن الدوليّين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أوولاتشو إنّ الاعتراضات التي عبّرت عنها القاهرة والخرطوم “ليست موجّهة ضدّ سدّ النهضة وإنّما تهدف بالأحرى إلى وقف استخدام المياه من جانب إثيوبيا”. وأضاف “خلافاً لمصر والسودان، لا تمتلك إثيوبيا احتياطات كبيرة من المياه الجوفيّة”.

ومن جهته دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا “الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بنّاءة وتجنّب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات”.

وهو شدد على أن “كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلّبان التزاما متواصلا من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم”.

وفي مداخلاتهم، شجّع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف”.

وأضافت “هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة”، وذكرت أن الاتحاد “هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع”.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

النص الكامل لكلمة شكري  

وجاءت كلمة مصر التي القاها وزير الخارجية:

سعادة السفير/ نيكولا دو ريفيير – المندوب الدائم للجمهورية الفرنسية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن،

أصحاب السعادة المندوبون الدائمون الموقرون للدول الأعضاء بمجلس الأمن،

الأخت العزيزة وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة

والأخوة ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا،

أود في البداية أن أُهنئ سعادة السفير/  نيكولا دو ريفيير على توليه رئاسة مجلس الأمن، وأن أعرب عن الشكر للسيدة/ إنجر أندرسن وكيلة السكرتير العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،والمبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي على مداخلتها.

السيد الرئيس،

مصر – تلك الأُمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة – تواجه تهديداً وجودياً؛

فقد بني كيانٌهائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر؛ وارتفع جدار ضخم من حديد وفولاذ بين ضفتي نهر عظيم وعريق، مُلقياً بظلاله الثقّال على مستقبل ومصير الشعب المصري،ومع كل حجر في البناء، يعلو سد النهضة الأثيوبي ويتسع خزانهليُضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون من بعد هذا السد العملاق على مجرى نهر النيل.

وقد أتت مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي وشاركت في جلسته التي عقدت يوم 29 يونيو 2020 لتحذر المجتمع الدولي من هذا الخطر المحدق الذي يلوح في الأفق،ونبهت آنذاك إلى قُرب وقوع الملء الأول لهذا السد الأثيوبي، وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.

ومن هذا المنطلق، فقد ناشدنا هذا المجلس الموقر للعمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليمهش، ودعونا أشقائنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسؤولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا.

ورُغم ذلك، وبعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضيشرعت إثيوبيا – دون مراعاة للقوانين والأعراف –في الملء المنفرد لسد النهضة وأعلن وزير خارجيتها بعجرفة وصلف “أن النهر تحول إلى بحيرة… وأن النيل ملكاً لنا”،

مع ذلك، فإن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة من خلال اتفاق مُنصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة،كما تبنينا بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك فخامة الرئيس / سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا،لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وانخرطناعلى مدار عام كامل في المفاوضات التي عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود …

ورغم ذلك، فقد باءت كل تلك الجهود بالفشل.

والآن، وبعد عام من الإخفاق والمفاوضات غير المثمرة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها رؤساء الاتحاد الأفريقي وشركاؤنا الدوليون، نجد أنفسنا مُجدداً، في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق يضمن حماية شعوب دولتي المصب ضد مخاطره.وهو ما تجلى في إعلان أثيوبيا يوم 5 يوليو 2021 – أي قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد هذه الجلسة – البدء في ملء العامل الثاني للسد بشكل أحادي.

إن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسئولية لدى الجانب الأثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضاً سوء النية الأثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسمة بشأنها.

وفي هذا الصدد، فإنني آخذ علماً وأثني على الإتحاد الأوروبي لإصداره اليوم بياناً يعرب فيه عن أسفه لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، وأُشجع مجلس الأمن وأعضاءه على اتخاذ موقف مماثل في أعقاب هذا التطور المثير للقلق البالغ.

هذا النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح عن تجاهلها -بل وازدرائها- لقواعد القانون الدولي، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة.

لهذا، سيدي الرئيس، اختارت مصر، مجدداً، طرح هذه القضية الحيوية على مجلس الأمن مجدداً.

إن التصرفات الأحادية الأثيوبية المستمرة، والإخفاق المتواصل للمفاوضات، مع غياب أي مسار فعال وجاد – في هذا المنعطف – لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية،هي الاعتبارات التي دفعت مصر إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر،وذلك وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في المادة “34” من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد لقد جاءت مصر إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي، واقتناعا المتأصل بأهمية وفاعلية العمل متعدد الأطراف كأداة لتعزيز السلام ومنع الصراعات والنزاعات. ويقودنا في ذلك التزامنا الراسخ بالمبادئ التي أسسها وقام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وإيماننا وثقتنا الدائمة في قدرة مجلس الأمن على  الاضطلاع بسئوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي.وكذلك انطلاقاً من حقيقة أن من الفوائد الكبرى التي يسديها هذا المجلس للإنسانية تكمن في سلطته وقدرته على التحرك بشكل استباقي لحماية وصون السلام، وليس الإحجام أو إبداء عدم الاكتراث عند تعرض حقوق الدول وبقائها للتهديد.

السيد الرئيس،

لقد انخرطت مصر، وبفاعلية، على مدار عقد كامل في المفاوضات ذات الصلة بالسد الإثيوبي.ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد، في بدء تشييد هذا السد بالمخالفة للالتزامات الدولية المفروضة عليها كدولة منبع يتعين عليها الإخطار المسبق والتشاور مع دول المصب، فقد سعت مصر إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة.

وكان يحدونا الأمل، ولايزال، في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمّكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة والمتمثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت، وبفاعلية وعلى نحو مستدام. ويعكس ذلك أن مصر ظلت -ولا تزال- على دعمها لاستقرار أثيوبيا ورفاهية شعبها، وهو ما يعكس سياسة مصر الثابتة والمعهودة في تعزيز وزيادة فرص التعاون المشترك مع أشقائنا من دول حوض النيل. إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول السد الإثيوبي يجب أن يكون منصفاً ومعقولاً، وملزماً قانوناً، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تأثيراته السلبية على دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف، ولمنع حدوث أي أضرار جسيمة بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، ولضمان صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب، كما يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر جراء ملء وتشغيل هذا السد الذى يمثل أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا.

وفي هذا السياق، علينا أن نعي أن تحقيق هذا المراد من إبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن السد الإثيوبي لا يعد أمراً بعيد المنال أو غير قابل  للتحقق؛خاصة إذا أدركنا أن الإخفاق المستمر للمفاوضات لا يرجع إلى غياب الحلول العلمية السليمة للأمور الفنية العالقة أو لغياب الخبرة القانونية المطلوبة لصياغة اتفاق في هذا الشأن، وإنما يظل السبب الأوحد للفشل الإخفاق المستمر هو التعنت الإثيوبي.

وليس أدل على ذلك مما جاء في خطاب وزير الخارجية الإثيوبى، المؤرخ في 23 يونيو 2021، والموجه إلى مجلس الأمن: والذى ذكر فيه” إن ملء وتشغيل سد النهضة دون السعي للتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، لهو مجرد ممارسة للحد الأدنى من حقوق أثيوبيا السيادية كدولة مشاطئة في مجرى مائى دولى”.

سيدى الرئيس، إن فحوى هذه العبارة ومضمونها يجسد أساس وسبب المشكلة التي نحن بصددها، ويكشف عن حقيقة جلية وهي أن مرجع ومصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز.

إن هذا يكشف عن أن إثيوبيا تتصرف من منطلق فرضية أن انخراطها في المفاوضات إنما يأتي من باب المجاملة أو المنّ، حيث دأبت إثيوبيا على تجاهل حقائق الجغرافيا وتوهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلى يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، كما يبدو أنها تفترض أن هذا المجرى المائى الذى ينساب بشكل طبيعي وحرإلى أراضى دولتي المصب يمكن إخضاعه لسيادتها وسيطرتها.

لقد هذا النهج الإثيوبي المؤسف قد أحبط وأفشل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول هذا السد، حيث انعكس هذا التوجهفي مواقف أثيوبيا على مدار عقد كامل من المفاوضات.

ولعل أكبر مثال على هذا التعنت الإثيوبي هو رفضها المستمر لإبراماتفاق قانونى ملزم في هذا الشأن، ومعارضتها لتسمية الوثيقة التي يتم التفاوض حولها بأنها ” اتفاقٌ”،بل أن إثيوبيا قد اقترحت وصفها بـأنها مجرد “قواعد إرشادية “.

كما تعارض أثيوبيا تضمين الاتفاق أحكاماً ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر في المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذي يضمن لها اليد العليا في تعديله وتغييره بشأن كيفما تشاء.

وقد سعت أثيوبيا لتبرير هذه المواقف غير المنطقية عبر التذرع بحجج واهية من قبيل الظلم الذى تعرضت له بسبب ما تطلق عليه الاتفاقيات الاستعمارية أو الوضع القائم غير المنصف. وهى في ذلك لا تمُت للواقع بصلة. فلم تكن أثيوبيا في يوم من الأيام مستعمرة، كما أنها لم تبرم أي اتفاقية تتعلق بالنيل تحت الإكراه أو القسر، كما أن مصر لم تعارض مطلقاً حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.

إنما تنتظره مصر – بل وتطالب به – هو أن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها، والتي تقتضى منع إلحاق الضرر الجسيم بمصالح وحقوق جيرانها من دول المصب؛ بينما في المقابل تسعى إثيوبيا لاستخدام المفاوضات كبابٍ خلفىّ لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر.

وقد عبرت إثيوبيا عن هذا التوجه عنه بشكل لا لبس فيه في خطاب لوزير المياه الأثيوبي مؤرخ في 8 يناير 2021 ذكر فيه أنه “لا يوجد أي إلزام على أثيوبيا سواء بموجب القانون أو الممارسة للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب لتشييد سد النهضة أو أي مشروعات مائية مستقبلية.”

كما وضعت إثيوبيا هذه السياسة موضع التنفيذ حينما أعلن رئيس وزرائها يوم 30 مايو 2021 أن بلاده تخطط لتشييد ما يزيد عن مائة سد خلال العام المالى القادم، حيث تم الإعلان عن هذا الأمر دونما أي إشارة ولو عابرة لحقوق ومصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية النابعة من إثيوبيا، وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية لنهر النيل والأنهار الأخرى التي تتشارك فيها مع جيرانها، وهو الأمر الذى كان جلياً في الضرر الذى ألحقته أثيوبيا ببحيرة توركانا في كينيا.

السيد الرئيس،

بالرغم مما أبدته وتبديه أثيوبيا من سوء نية وإصرارها على اتباع سياسات أحادية الجانب، فقد استمرت مصر في التفاوض استناداً لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلى اتفاق عادل.

ولم تأل مصر جهداً على مدار عقد كامل في استشراف كل السبل واستنفاد كافة الفرص نحو التوصل إلى اتفاق يمكن أثيوبيا من ملء وتشغيل السد بالتوازى مع الحد من الآثار والتداعيات السلبية على دولتي المصب، وهو الاتفاق الذي من شـأنه أن يكون أداة للتعاون الإقليمي والتكامل ويدشن عهداً جديداًمن التآخي بين الدول الثلاث.

 لقد سعينا للتوصل لهذا الاتفاق على مدار سنوات من المفاوضات الثلاثية غير المجدية والتي نجحت اثيوبيا خلالها فى نسف كل جهودنا الرامية لإجراء دراسات مشتركة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد وتقييم مضاره البيئية، إلا أنه ونتيجة لعرقلة إثيوبيا لكافة تلك المساعي فلم يعد لدينا دراسة علمية محايدة مشتركة حول الآثار السلبية لهذا السد الضخم.

وقد قبلت مصر الدعوة للمشاركة في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، والتي انخرطت فيها اثيوبيا، بشكل كامل وبحرية مطلقة، والتي تم خلالها – وبعد اثنتي عشرة جولة من المفاوضات المضنية – بلورة اتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، وهو الاتفاق الذي وقعته مصر ورفضته اثيوبيا.

كذلك انخرطت مصر فى مفاوضات دعا إليها دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، والتي على الرغم من التقدم الذى نجحت في احرازه، فقد قوضتها أيضاً اثيوبيا في النهاية بالإصرار على تعنتها.

كما شاركت مصر بفاعلية على مدار عام كامل منذ انعقاد الجلسة السابقة لمجلس الأمن حول هذه القضية في المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وانخرطت مصر في تلك المفاوضات من منظور ساده التفاؤل والايمان بقدرة اشقائنا الافارقة على تسهيل التوصل لاتفاق حول السد.كما اجتهدنا من أجل تنفيذ المخرجات والتوجيهات الصادرة عن اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورحبنا بالانخراط البناء لشركائنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المسار.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور عام من المفاوضات المتعثرة ورغم كل المساعى الحميدة والجهود الدؤوبة لفخامة رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى خلال رئاستهما للاتحاد الافريقى، فقد أخفقمسار المفاوضات الذي يقوده الاتحاد الافريقى في التوصل للاتفاق المنشود.

بل إن دولنا الثلاث لم تتمكن حتى من تنفيذ مهمة بسيطة تتمثل في صياغة مسودة أولية تتضمن رصداً لمواقف الدول الثلاثفي المفاوضات، وتم استغراق العديد من الأسابيع في اجتماعات افتراضية غير مجدية وخلافات حول أمور هامشية تتعلق بالإجراءات.

 وما يثير مزيداً من القلق هو أن اثيوبيا عمدت على أخراج المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي عن مسارها، وسعت مراراً وتكراراً لتوجيه المفاوضات على نحو مغلوط للتوصل لتفاهمات غير ملزمة تقتصر على قواعد ملء السد أو لتعيين نقاط اتصال لتبادل البيانات الفنية.

وعلى الرغم مما قد تبدو عليه تلك الأفكار من وجاهة ظاهرية لغير الخبراء؛فإن حقيقة الأمر أنها في جوهرها تخالف توجيهات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمةالتي نصت وبجلاء على أنه يتعين على الدول الثلاث التوصل لاتفاق شامل على القواعد الحاكمة لعمليتي الملء والتشغيل لهذا السد.

والأهم من ذلك، أن الأثر الفعليلهذه المقترحات الأثيوبية هىتجريد دولتي المصب من  أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية للسد، ومنح اثيوبيا حق مطلق لملء خزان السد وتشغيل توربيناته العملاقة دون الالتزام بأيقواعد أو إجراءات يكون من شأنها تخفيف التداعيات السلبية لهذا السد وتنظيم عملية تشغيله، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على حقوقناومصالحنا الحيوية.

بالإضافة الى ما تقدم، وعلى الرغم مماتزعمه أثيوبيا من استعداد لتقبل دور أكبر لشركائنا الذين حضروا المفاوضات التي عقدت برعاية الاتحاد الافريقى كمراقبين، فإن حقيقة الأمر أن اثيوبيا رفضت خلال الاجتماع الوزاري الأخير الذى عقد في كينشاسا خلال الفترة من 4-6 ابريل 2021 بناء على دعوة كريمة من فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الافريقى ومنح دور اكبر لشركائنا لمساعدتنا في التوصل لاتفاق حول السد.

وعليه، أجد أننى وللأسف مضطر لأن أخطر مجلس الامن أن المسار التفاوضيالذي يقوده الاتحاد الافريقى – في صيغته الحالية – قد وصل لطريق مسدود؛ فقد تم استنزاف عام كامل فى مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت اثيوبيا في بناء السد ووصلت الان إلى نقطة الاستمرار في ملء الخزان من جانب واحد.

السيد الرئيس،

لقد استمرت إثيوبيا في تبني موقفٍ متعنتٍ طوال هذا المسار الشاق والمعقد وفي مراحل المفاوضات كافة.كما رفضت كلالمقترحات والأفكار التي قدمتها مصر، والتي كان من شأنها ضمان قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية بأعلى مستويات ومعدلات الكفاءة مع توفير الحماية لدولتي المصب من أخطار هذا السد.

كما أبت إثيوبيا الموافقة على أية حلول أو مقترحات توافقيةقدمها شركاؤنا الدوليون، واستمرت في تبني مواقف صِيغت بغرض تفادي وتجنب تحملها لأي التزام لحماية حقوق مصر والسودان أو حتى توفير الحد الأدنى من الضمانات لهما.

وقد باءت كافة محاولاتنا لرأب الصدعوبناء الثقة بين دولنا بالفشل؛فقد وقعنا على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 للتأكيد على التزامنا بالتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف هذا الخصوص.كما قدمنا خطة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية بهدف توسيع آفاق التعاون بين بلادنا، بل أننا اقترحنا المساهمة في تمويل هذا السد الإثيوبي بغية تحويل هذا المشروع إلىرمز للصداقة والأخوة بين شعوبنا، كما اقترحنا مد خطوط الكهرباء المصرية للمساهمة في إمداد إثيوبيا بالطاقة لدعمها في مسعاها لتحقيق التنمية.

ورغم كل ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها وصلفها.

ولذلك أضحت دولتا المصب أكثر عرضة الآن لمخاطر هذا السد، حيث انه لا يوجد لدينا أية ضمانات مؤكدة بشأن أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، وهو ما يعد حكماً فرضته علينا إثيوبيا بأن يعيش أكثر من 150 مليون من السودانيين والمصريين تحت تهديد محدق نتيجة لهذا السد الضخم وبحيرته العملاقةالتي ستخزن 74 مليار متر مكعب من المياه دون وجود ما يطمئننا اتصالاً بسلامة السد وأمانه.

كما لا توجد لدينا أية ضمانات ضد الأضرار التي لا يمكن حصرها التي قد تنجم عن ملء وتشغيل السد أثناء فترات الجفاف التي قد تقع مستقبلاً.

فعندما تأتي السنوات العجاف وينضب النهر … وتتشقق الأرض تحت الشمس الحارقة … وتتعرض حياة الملايين من المصريين للخطر …تتنعت إثيوبيا وتصر على احتباس النهر ومنع تدفقه لتروي ظمئدول وشعوب المصب.

وهنا يكمن لب المشكلة التي نواجهها اليوم.

إن كل ما طالبت به مصر وسعت إليه هو اتفاق ملزم يتضمن وسيلة للتأمين ضد الآثار الضارة هذا السد الإثيوبي على أمن مصر المائي، وقد سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية تستطيع الدول الثلاث بموجبها التعاون سوياً لتحمل مسئولية التبعات التي قد تسببها فترات الجفاف في المستقبل.

وللأسف، فلا تزال إثيوبيا مصممة على رفض أياتفاق يمكن أن يوفر وسيلة مجدية لحماية مصالح دول المصب.

ومن هذا المنطلق، السيد الرئيس، فإنه ليس من قبيل المبالغة أو التهويل أن أؤكد أن سد إثيوبيا يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً لمصر؛ فدراساتنا العلمية تؤكد أن هذا السد العملاق قد يتسبب في أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر.وعلى الرغم من كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذناها تحسباً للملء الأحادي لهذا السد ورغم كافة جهودنا المضنية لحفظ مياهنا وإعادة تدوريها واستخدامها؛ فإن الضرر الذي قد ينتج عنهسوف يستشري كطاعون مزمن في شتى مناحي حياة الشعب المصري دونما استثناء.

ففي غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما سيساهم بدوره في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ومما سيؤثر سلباً على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويساهم في زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية في دول المصب، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ.

وهو الوضع الذي لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه.

وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن يبذل المجتمع الدولي كل جهدٍ ممكن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن، لاستباق هذه الاحتمالية ومنع تحول السد الإثيوبي إلى تهديد وجودي لمصر.

ويتطلب ذلك قيام المجلس بمطالبة الأطراف – وبشكل لا لبس فيه – للعمل على الوصول إلى اتفاق منصف، وفي إطار زمني محدد، وتشجيعها على العمل الصادق ودون مواربة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وإذا لم تتحقق هذا الغاية …وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر …فلا يوجد أمام مصر بديل إلى أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء.

السيد الرئيس،

إن قيام مصر بطرح هذا الأمر، والذي له أهمية قصوى بالنسبة لها، أمام مجلس الأمن إنما يعد بمثابة شهادة على إيماننا الراسخ غير المتزعزع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والواردة في ديباجته والتي تؤكد على التزامنا المشترك “بممارسة التسامح والعيش معاً في سلام وحسن الجوار” وكذا “أن نوحد قوانا لصون السلم والأمن الدوليين”.

وها نحن نأتي هنا بحثاً عن طريق مُجدي نحو حل سلمي وودي عن طريق التفاوض للأزمة التي أمامنا اليوم، ولدرء العواقب الوخيمة التي قد تنتج حال لم نستطع التوصل إلى تسوية لهذه القضية. إن أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسئوليته لصون السلم والأمن الدوليين.ونتطلع لأن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأطراف المعنية بالانخراط في مسار تفاوضي فعال يفضي إلى التوصل إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة.

وبالفعل، فإن شعب مصر – وشعوب المنطقة بأسرها – تتابع مداولات مجلس الأمن اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة، وينظرون إلى الأمم المتحدة، وإلى هذا المجلس، باعتبارهما ضامنين للسلام وحارسيْن على الإرادة المشتركة للإنسانية، وهم على ثقة في أنكم لن تخفقوا في أداء مهامكم في هذا الخصوص.

وبهذه الروح، أود أن أشدد على أهمية قيام مجلس الأمن، أثناء الاضطلاع بمهمته الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين، الالتزام بالمادة الرابعة والعشرين لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة عمل أعضائ المجلس كممثلية لأعضاء الأمم المتحدة لتعزيز الأهداف السامية والنبيلة التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة والتقيد بالمبادئ التي تقود وتلهم عملها. وعليه، فإننا نهيب بأعضاء هذا المجلس الموقرين أن ينظروا في هذه القضية الحيوية التي نحن بصددها اليوم، ليس من خلال منظور ضيق يرتبط بمصالحهمالوطنية، ولكن من منظور المسئولية الجماعية للتحرك بالنيابة عن المجتمع الدولى ككل لحفظ السلم ودعم مبادئ العدالة والإنصاف.

وبناء عليه، تطالب مصر مجلس الأمن بتبنيمشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة الأثيوبي والتي تم تعميمها من قِبل جمهورية تونس الشقيقة.

وكما هو واضح من نص هذا المشروع، فإننا لا نتوقع قيام المجلس بصياغة حلول للمسائل القانونية والفنية العالقة، كما أننا لا نطالب المجلس بفرض تسوية ما على الأطراف بشأن هذا الخلاف.

بل على العكس؛ فإن هذا القرار سياسيٌ الطابع وهدفه متوازن وبناء ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات وفقاً لصيغة معززة تحافظ على قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي لعملية التفاوض وتدعمها، وتمكن شركاءنا الدوليين، بما فيهم الأمم المتحدة، من استغلال خبراتهم في هذا المجال من أجل مساعدة دولنا الثلاث في سعيها لإبرام اتفاق عادل وفق إطار زمني مناسب.

وإن كان ثمة شيء أكيد؛ فإن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ وتفعيل مخرجات اجتماعيّ هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي اللذين عُقدا حول هذا الموضوع، واللذيْن وجها الأطراف أن تنجز في أقرب وقت، وبمساعدة شركائنا الحاضرين لتلك المحادثات كمراقبين، صياغة اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، كما ناشدت مخرجات تلك الاجتماعات الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن لها أن تعرض العملية للخطر.

إن تبني هذا القرار من شأنه أن يؤكد مجدداً عزم مجلس الأمن على الاضطلاع بمسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزماً بسلام ورخاء قارتنا الإفريقية. وفي المقابل؛ فإن الإخفاق في اتخاذ إجراء فعال إزاء مسألة السد الإثيوبي سيُعد تقصيراً مخيباً للآمال بشأن اضطلاع المجلس بمهامه ومسئولياته.

أخيراً، فإنني أؤكد لكم سيادة الرئيس ولأعضاء المجلس، أن مصر سوف تبذل كل اجهد للتوصل إلى اتفاق يدعم رابطة الأخوة بين دولنا ووشائج القرابة بين الشعوب التي تعيش على ضفاف نهر النيل.

وأهيب بزملائي، وأشقائي، وشقيقاتي في السودان وأثيوبيا لاغتنام هذه الروح ومضاعفة جهودنا من أجل ضمان مستقبل من السلام والرخاء لبلادنا وشعوبنا.

شكراً، سيادة الرئيس