لبنان يصحح مساحته البحرية ويوقع على مشروع الترسيم البحري
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، يوقع على مشروع الترسيم البحري مع فلسطين المحتلة، المنطقة البحرية المتنازع عليها مع “إسرائيل”.
وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، على مشروع الترسيم البحري مع فلسطين المحتلة، بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه، اليوم الاثنين.
هذا وأحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع المرسوم “6433”، بعد توقيعه، إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ميشار نجار، على تعديل مرسوم لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع “إسرائيل”، بعدما أطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة.
ويشار الى أن التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة، سيضيف نحو 1430 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
واعتبر وزير الطاقة “الإسرائيلي” يوفال شتاينتس، أن “خطوات لبنانية احادية الجانب سيرد عليها بإجراءات موازية من جانب إسرائيل”.
وبدأت مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وتوقفت المحادثات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية”، أن “اقتراح التعديل، واجه الكثير من المعضلات، من ضغط أمريكي وتهديدات، محذّرة من التعديل الذي لم يتم الإعداد له بصورة طبيعية”.
وأشارت إلى أن عدم التعديل كان يعني التنازل عن حق لبناني للاحتلال الإسرائيلي، وفي الخيار الآخر، فإن توقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، يوجب الإعداد لمعركة قاسية مع العدو.
ولفتت إلى تصريحات لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان دورثي شيا، أشارت فيها إلى أن تل أبيب “ستمضي في مشروع بدء التنقيب في حقلي “كاريش” و”72″، في تموز/ حزيران المقبل، حتى لو عدّل لبنان حدوده، والتعديل يعني انتهاء المفاوضات”، غير أبة بأحقية لبنان بجزيرة “كاريش” وبعض الكيلومترات التي قضمتها الاحتلال.
