قتيل و3 جرحى امس- ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في الداخل إلى 36 قتيلا
أكثر من مئة ضحية فلسطينية سُجلت خلال عام 2020، الذي اعتبر الأكثر دموية جراء جرائم العنف في الداخل الفلسطيني المحتل، ومنذ بداية العام الحالي، سُجلت 36 جريمة قتل، إلى جانب عمليات إطلاق نار وإصابات وترويع، لكن الأهم هو ما يمارسه الاحتلال من دور خفي ممنهج في كل هذه الجرائم، بهدف تفكيك النسيج المجتمعي للفلسطينيين بالداخل!
بمقتل الضحية الخامسة من ذات العائلة، الطبيب طارق زياد جعو (42 عاما) إثر جريمة إطلاق نار في مدينة ام الفحم، في الداخل الفلسطيني المحتل، ظهر أمس الجمعة، بلغ عدد ضحايا الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني المحتل 36 قتيل منذ بداية العام الجاري 2021.
وتشهد المدن والقرى الفلسطينية المحتلة تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، التي باتت تقض مضاجع المواطنين، بل تتواطأ مع عصابات الاجرام، وتغض البصر عنها.
فقد أصيب شاب (30عاما) بجروح قدرت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، في قرية عرعرة.
كما وأصيب رجل (41 عاما)، بجراح حرجة، إثر انفجار سيارة في قرية عسفيا، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.
وفي وقت سابق من مساء يوم أمس، أعلن عن اصابة شاب في قرية الشيخ دنون، قضاء عكا، بجريمة إطلاق نار، في حين وصفت جراحه بالمتوسطة.
ويشار الى أن معدل الجريمة انخفض خلال الشهر الجاري، منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي في المسجد الاقصى والشيخ جراح، وعلى اهلنا في قطاع غزة، وانصراف جماهير الداخل المحتل، نحو الانتفاضة الشعبية، الموجهة ضد سلطات الاحتلال، وأجهزتها الامنية وقطعان المستوطنين، وما ان دخل سيران وقف النار الى حيز التنفيذ، عاد مسلسل الجريمة والعنف، الى الواجهة، في اشارة واضحة ان انها سياسة ممنهجة لتفكيك لحمة الفلسطينيين في الداخل، التي تجلت خلال العدوان، واشغالهم بإحصاء قتلاهم، والبحث عن العيش بأمان.
وأكبر مثال على ذلك، مدينة ام الفحم، التي عاشت يوم أمس الجريمة النكراء، التي أتت بعد يوم من مشاهد اللحمة الوطنية في الداخل الفلسطيني مع مدينة ام الفحم “الاسم الحركي لفلسطين”، في جنازة الشهيد محمد كيوان، وما تقدم من شهداء ومناضلين وانتفاضة متواصلة، ما أربك مؤسسات الاحتلال الامنية من شرطة ومخابرات، التي تستهدف الداخل الفلسطيني عامة، ومدينة ام الفحم بشكل خاص، بالجريمة والعنف.
ومن الجدير ذكره أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا بمعدلات الجريمة والعنف، بعد اندلاع هبة “القدس والأقصى” عام 2000، قبل هذا العام لم تكن مدن وقرى الداخل تشهد مثل هذه الجرائم، لكن بعد هبة القدس والأقصى التي شكلت علامة فارقة تصور لحمة فلسطينيي الداخل، بكل انتماءاتهم الدينية والسياسية، الذين خرجوا للدفاع عن المسجد، باعتباره رمزا دينيا ووطنيا وفلسطينيا، ما دعا المؤسسة الصهيونية الى تدارس وتفعيل سبل تفكيك هذه اللحمة!.
