“غانتس” يوعز بتطوير آلية إعادة إعمار غزة “GRM” للإشراف الدقيق على المشاريع
ما يسمى بـ “وزير جيش الاحتلال”، بيني غانتس يوعز بالعمل على تطوير آلية إعادة إعمار غزة بشكل أكبر مما كانت عليه بعد العملية العسكرية عام 2014.
عقد ما يسمى بـ “وزير جيش الاحتلال”، بيني غانتس “جلسة تقدير موقف” في مقر “هيئة التنسيق والارتباط” بالقرب من معبر بيت حانون/إيرز، ركزت على “السياسة الإسرائيلية” وصورة الوضع المدني في غزة.
وفي نهاية الجلسة أصدر غانتس توجيهاته بالاستمرار في مواصلة تطوير آلية (GRM) الذي يسمح بالإشراف الدقيق على المشاريع في غزة وإجراء تحليل لنشاط المعابر منذ عملية “حارس الأسوار”.
وأفادت القناة السابعة العبرية، أن التعليمات الجديدة تنص على الإشراف الدقيق للمشاريع التي تنفذ في قطاع غزة، وإجراء تحليل دائم لنشاط المعابر منذ العداون الأخير الذي جرى في مايو/ أيار الماضي، بحسب قولها.
وكانت دولة الاحتلال أقرت آلية إعمار نفذتها بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجهات أخرى في غزة عرفت باسم “آلية سيري” أو ما أطلق عليها “GRM”، وتعتمد التنفيذ بمراقبة صارمة أمنية على مواد الإعمار في غزة ويتبع نظام الطلبية بالتدقيق الأمني بكامل الاحداثيات والكميات والتصاميم.
وكان غانتس، قال إنه يجب أن يعرف سكان قطاع غزة أن “الواقع قد تغير”، موضحا ان أفعالهم ستؤثر على الأوضاع.
وخلال زيارة قام بها للمنطقة المحاذية لقطاع غزة، قال “إنه عند الاقتضاء ستستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية لضمان أمنها”، وفق زعمه.
وتابع “نُريد أن يتمتع سكان القطاع بالرفاهية، متعهداً بأن تُمنح لهم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة”.
واشترط وزير جيش الاحتلال “تطوير القطاع، بإعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين لدى حركة حماس”.
الى ذلك قال غانتس إن “الحكومة الحالية قادرة على تطوير علاقات إسرائيل مع الدول المجاورة بسبب اللحمة في هذه الحكومة”.
وأشار الى ان “هذه العلاقات كانت مسدودة خلال فترة الحكومة السابقة مثل الشراكة مع المملكة الأردنية “.
ومن الجدير ذكره أن محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صرح أخيرا، بأن “الاحتلال الإسرائيلي يريد صفقة تبادل أسرى مقابل الغذاء”، لافتاً إلى أن “مبدأ الحركة هو الأسرى مقابل الاسرى”.
