على خلفية مقتل الخاشقجي- النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة للسعودية

مجلس النواب الأمريكي، يصادق على مشروع القانون حول الحد من بيع الأسلحة للسعودية، ذلك  على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في تركيا.

صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع القانون حول الحد من بيع الأسلحة للسعودية، ذلك  على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في تركيا.

وينص مشروع القانون على تعليق بيع بعض المواد الدفاعية للسعودية، في حال لم يتمكن الرئيس الأمريكي من تأكيد عدم تورط السعودية في قمع وتعذيب معارضين والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأمريكيين والأجانب.

وأيد مشروع القانون، 350 عضوا في مجلس النواب مقابل 71 نائبا مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم “قانون حماية المنشقين السعوديين”، ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أعدت تقريرا حول قتل جمال خاشقجي، اعتبرت فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على تنفيذ العملية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المواطنين السعوديين بسبب قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في المملكة.

وقتل الصحفي السعودي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، ونفت السعودية في بادئ الأمر تورطها بمقتله.

ولي العهد السعودي وافق !

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مارس/اذار المنصرم، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.

وأضاف: “نحن نبني استنتاجاتنا على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019، وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.