توافق مبدئي مع عباس بشأن قانون منع لم الشمل

توافق مبدئي بين أحزاب “الائتلاف الحكومي الإسرائيلي” الجديد حول ما يسمى قانون “منع لم الشمل”.

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ان هناك توافق مبدئي بين أحزاب “الائتلاف الحكومي الإسرائيلي” الجديد حول ما يسمى قانون “منع لم الشمل”.

وبحسب المصادر، وفقا لقناة “كان” الصهيونية، الحديث عن توافق على حل وسط بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وزعيم يمينا نفتالي بينيت رئيس وزراء الائتلاف الجديد، لدعم تمديد سريان قانون “منع لم الشمل”، باشتراط التزام وزيرة الداخلية إيليت شاكيد علنًا باستثناء الحالات الإنسانية منه.

وعقد اجتماع الليلة الماضية، بمشاركة شاكيد وبينيت ووزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سيتم عقد لقاءات أخرى للاتفاق النهائي بغرض عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه للتمديد.

وكانت وزيرة داخلية الإحتلال إيليت شاكيد، قالت إنها تعتزم طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل”، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون.

ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن “هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد، والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون”.

ووفقًا للقناة، فإن “الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون”.

ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى “إسرائيل”، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها “إسرائيل” معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على “إسرائيل”.