برانسي: نيابة الاحتلال تعرقل تنفيذ قرار الافراج عن معتقلي المثلث

شرطة  الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عن 9 شبان من مدن  الطيبة، الطيرة وقلنسوة، في الداخل المحتل، على على خلفية الاحتجاجات الحاصلة، نصرة للمسجد الاقصى، ومدينة القدس المحتلة، والعدوان المستمر على قطاع غزة، ورفضا لهجمة الاجتلال وجنده ومستوطنيه، الى أبناء الداخل الفلسطيني المحتل.

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ليلة أمس، 9 شبان من المثلث الجنوبي، على خلفية الاحتجاجات الحاصلة، نصرة للمسجد الاقصى، ومدينة القدس المحتلة، والعدوان المستمر على قطاع غزة، ورفضا لهجمة الاحتلال وجنده ومستوطنيه، الى أبناء الداخل الفلسطيني المحتل.

وعلم ان شرطة الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مدينة الطيبة، وثلاثة اخرين من مدينة قلنسوة، وشابا من مدينة الطيرة، من بينهم ستة فتية قاصرين.

وأفاد المحامي فادي برانسي الممثل بالدفاع عن المعتقلين ومجموعة من المحاميين المتطوعين، أن هنالك 9 معتقلين من المثلث الجنوبي، 6 شبان منهم دون السن القانوني، جميعهم تعرضوا للتعنيف بشكل رهيب، حسب افادتهم، مشيرا الى ان شابا من بينهم اصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومن ثم ابرحه عناصر الشرطة ضربا، بحسب افادته.

وقال برانسي، اليوم، تمكنا من الحصول على قرار الافراج عن جميع المعتقلين من الطيبة وقلنسوة، بشروط مقيدة بالحبس   المنزلي لمدة 5 ايام إلا ان نيابة الاحتلال العامة، طلبت وقف تنفيذ القرار، والقاضي وافق على طلبها، ما استدعى الامر بالذهاب الى جلسة استئناف، في محكمة الاحتلال المركزية في اللد.

ولفت برانسي، الى انه ومع اعلان النيابة وقف تنفيذ قرار الافراج عن شباب الطيبة وقلنسوة وفي نفس القاعة، مندوب شرطة الاحتلال ذاته، لم يطلب على قضية مشابهة ايقاف التنفيذ! لماذا؟ لان المتهم يهودي!”.

وأكد برانسي، أن “قاضي المحكمة المركزية، قرر بجلسة الاستئناف إطلاق سراح المعتقلين ورفض طلب النيابة لتمديد اعتقال كل من هو قاصر، وأمر بأطلاق سراحهم وتطبيق قرار محكمة الصلح، في حين اعلنت النيابة مرة اخرى عن نيتها ايقاف تنفيذ القرار في المحكمة العليا بالقدس”.

وأوضح أن “القاضي كتب بصراحة “إذا ارادت الدولة الاستئناف للعليا يجب عليها اخبار طاقم الدفاع حتى الساعة الثامنة مساءً”، وقام مسؤول في سجن “اوفك” الاتصال بأهالي المعتقلين للذهاب لاستلامهم، الا ان النيابة العامة أبلغت عند الساعة التاسعة والنصف، طاقم الدفاع نيتها تقديم استئناف الى محكمة الاحتلال العليا، وعليه تم إيقاف قرار الافراج حتى 28 ساعة.