انتخابات المجلس التشريعي بين تهافت القوائم واللا مبالاة الشعبية

 36 قائمة، تقدم طلبات ترشح لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قبل منها 30 قائمة، و 6 قوائم لا تزال قيد نظر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن قبولها طلبات ترشح لـ 17 قائمة انتخابية جديدة، ليصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة حتى الأن 30 قائمة، من بين 36 قائمة تقدمت.

وعقدت لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس الخميس، اجتماعا في مقرها العام في مدينة البيرة، في الضفة الغربية، وعبر تقنية “الزم” مع أعضائها في مدينة غزة.

وأوضحت اللجنة أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة منها 30 قائمة.

ولفتت اللجنة الى أنها ستنظر ببقية الطلبات للبت فيها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستبلغ رسميا منسقي القوائم التي قبلت بذلك.

وأكدت لجنة الانتخابات أنه لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة داخل القوائم المترشحة بعد انتهاء فترة الترشح.

ونوهت الى انه يمكن وحتى 29 نيسان/أبريل الحالي انسحاب أي قائمة مرشحة، ذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقا.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ أبريل المقبل، ليتاح الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.

وحُدد الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

ووفق المرسوم الرئاسي الفلسطيني، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، في العشرين من شهر كانون ثاني/يناير من العام 1996.

وفي 25 كانون ثاني/يناير 2006 جرت الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي، شاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية ما عدا حركة “الجهاد الإسلامي”.

فكرة إنشاء المجلس “التشريعي الفلسطيني”

وتعود فكرة إنشاء المجلس “التشريعي الفلسطيني” إلى وثيقة “إعلان المبادئ” التي وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو، بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني، بالأحرف الأولى في 19 أغسطس/ آب 1993، وتم وضع التفاصيل المتعلقة بالمجلس التشريعي في الاتفاقية “الفلسطينية الإسرائيلية” للمرحلة الانتقالية لعام 1995.

ويعتبر  المجلس التشريعي،  أحد إملاءات اتفاق أوسلو المشؤوم، إذ نصت الاتفاقية  المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر عام 1995 على تشكيل المجلس الفلسطيني التشريعي، كان ثمنها الاعتراف المتبادل بين طرفي الإتفاق.

ووافق كل طرف على القبول بالاخر كشريك مفاوضات، فقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بـ “دولة إسرائيل”، بعد إلغاء مواد “الميثاق الوطني”  ليتساوق مع استحقاقات “اوسلو”، وبدوره  اعترف العدو الصهيوني بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ”ممثل الشعب الفلسطيني”، لا أكثر ولا أقل، وأصبحت اتفاقية “أوسلو” المشؤومة، نقطة فصل بين المقاومة ومشروع التحرير مقابل المفاوضات والتسوية والتنازلات الى حد الاستسلام بالجملة .

تباين في الموقف الفلسطيني حول انتخابات المجلس التشريعي

وأبدت الفصائل الفلسطينية مواقف متباينة، حيال عقد انتخابات المجلس التشريعي -خلافا للاجماع على انتخابات المجلس الوطني- بين التأييد والرفض، والترحيب والتشكيك، والمشاركة والمقاطعة، من باب الاجتهادات الوطنية والسياسية.

فقد رفضت بعض الفصائل الفلسطينية أن تكون جزءا من مجلس تشريعي يعترف بالعدو وفقا لاتفاقيات “أوسلو”، مشددة على ان الطريق الوحيد لانتزاع احقيه الفلسطينيين بكامل ارضهم، هي طريق المقاومة، فيما فضلت فصائل فلسطينية أخرى الابقاء على ايمانها  بما سمي “مشاريع أو مبادرات سلام” ، والتي لم تكن سوى عروض فلسطينية وعربية للتنازلات التي يمكن تقديمها خلال التسوية مع العدو.

اليكم  اسماء بعض القوائم التي تم قبولها:

قائمة حركة “فتح” وهي قائمة حزبية،  بالتحالف مع أربعة فصائل صغيرة من منظمة التحرير الفلسطينية، ويترأس القائمة نائب رئيس الحركة محمود العالول، ويضم التحالف “جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية”، وهي اخر القوائم التي سجلت قبيل منتصف الليل بعشر دقائق من موعد انتهاء تقديم الطلبات.

قائمة “القدس موعدنا” وهي قائمة حزبية لحركة “حماس”، برئاسة خليل الحية، وتضم قيادات من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومسيحيين وأكاديميين، ومستقلين وأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

قائمة “نبض الشعب”، شكلتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتضم قيادات في السجون الاحتلال، أبرزهم الأمين العام للجبهة أحمد سعدات -رئيس القائمة-، والقيادية خالدة جرار، وعاهد أبو غلمة.

قائمة “الحرية” التي جرى التوافق عليها بين “التيار الوطني الديمقراطي” الذي أسسه القيادي الفتحاوي ناصر القدوة مع تيار القيادي الفتحاوي الأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، وسيرأس  القائمة ناصر القدوة ثم تأتي في ترتيب القائمة زوجة البرغوثي، المحامية فدوى البرغوثي، ويليها عضو المجلس الاستشاري لحركة “فتح” عبد الفتاح حمايل.

قائمة “تجمع الكل الفلسطيني” وهي قائمة عشائرية من عشائر في قطاع غزة.

قائمة “وطن” وهي قائمة مستقلة على رأسها حسن خريشة.

قائمة “فلسطين تجمعنا” وهي قائمة عشائرية لتجمع قبائل فلسطين.

قائمة “المستقبل” وهي قائمة حزبية للتيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان المفصول من حركة “فتح” ، تضم قيادات سابقة ومفصولة من الحركة من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، إلى جانب زوجته جليلة دحلان.

قائمة “العودة” وهي قائمة عشائرية لهيئة شؤون العشائر.

قائمة “عائدون” وهي عشائرية لتجمع عائلات فلسطين.

قائمة “القائمة المستقلة”.

قائمة “عدالة”.

قائمة “العهد للوطن”، لمستقلين تم تسجيلها في قطاع غزة.

قائمة “الفجر الجديد” وهي قائمة منبثقة عن حراك فلسطيني.

قائمة “الحراك الوطني الفلسطيني الموحد”، تتبع الحراك الفلسطيني الموحد ويمثلها عامر حمدان.

قائمة “نبض البلد” وهي قائمة مستقلة.

قائمة “العدالة والبناء” وهي مستقلة.

قائمة كتلة “العهد والوفاء – المرابطون” مستقلة.

قائمة “صوت الناس” مستقلة.

قائمة “اليسار الموحد”، حزبية وتحالف بين حزب “الشعب الفلسطيني”، و”الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)”.

قائمة “معاً قادرون”، مستقلة ويمثلها رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض ( 2007 وحتى 2013).

قائمة “فلسطين الموحدة” مستقلة.

قائمة “تجمع المستقلين” ويمثلها خليل عساف.

قائمة “الحرية والكرامة” مستقلة يمثلها الناشط نزار بنات.

قائمة “حلم – التجمع الشبابي المستقل” مستقلة.

قائمة “المستقبل الفلسطيني” مستقلة.

قائمة “كفاءة”.

وقائمة “العدالة للجميع”.

  قائمة “الحركة الوطنية (حق)”.