انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
تقدمت بالأمس 36 قائمة في اراضي سلطة اوسلو لخوض معركة الانتخابات باستثناء حركة الجهاد الاسلامي.
تأتي هذه الانتخابات بعد الضوء الاخضر الاسرائيلي الامريكي وتأييد لافت من الاقليم، الذي يأتي من دول الخليج ومصر التي استضافت واحتضنت مخابراتها الاتفاقات الفصائلية الفلسطينية برمتها، كذلك مباركة تركيا وروسيا وصمت محور المقاومة الذي اتخذ موقف عدم التدخل السلبي او الايجابي، حيث اعتبر الانتخابات شأنا فلسطينيا داخليا، بعكس المعسكر الآخر المعني بإقامتها!
وهنا يفرض نفسه سؤال لماذا؟
في اتفاقات الفصائل تمت الاشارة الى الحقوق الوطنية المتفق عليه سابقا دون كتابتها او تحديد ما يمكن تحقيقه منها في هذه المرحلة. وتركوا الواقع يحدد عملياً ما هي هذه الحقوق التي تسقفها انتخابات المجلس التشريعي بحسب اتفاقات اوسلو، اي ادارة ذاتية للشؤون المحلية، تحت الاحتلال العسكري والاستيطان اليهودي المدني الذي أصبح يمتد على طول وعرض الضفة الغربية، ومصادرة نحو 65% من اراضي الضفة باستثناء القدس الكبرى التي تم ضمها رسمياً لدولة الاحتلال…
اما السيطرة على قطاع غزة فتأخذ شكلا آخر وهو الحصار من محيطها وخنق سكانها حياتيا ووقت الحاجة ضربها عسكريا، بهدف الحفاظ على هدوئها ومنع مقاومتها للاحتلال والحصار، حتى لو ادى تحقيق هذا الهدف السماح لدخول اموال قطرية او تركية لتحقيق هدف التهدئة والحفاظ على سلامة مستوطني محيط غزة اليهودي …
هذا الواقع يعرفه كل من تقدم للانتخابات من صانعي اوسلو ومن مدعي رفض اوسلو. اي الكل الحزبي الفلسطيني باستثناء الجهاد الاسلامي يتفقون علناً وتحت الطاولة انهم لا يريدون بحجة آنهم لا يستطيعون وبحجة الواقع الفلسطيني والعربي والدولي ليس في صالحهم، وكأنه كان مرة في صالحهم، سواء عام 48 او 67 او 73 او 81 او اي حرب تريدون، اللهم ما انجزته المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله وصمود المقاومة في قطاع غزة في وجه العدوانات الصهيونية.
النتيجة ان الفلسطينيين في الضفة والقطاع أصبحوا هم، وهم فقط من يعتبر فلسطينيا وارضهم هي ارض الوطن الفلسطيني، بعد ان تنازلوا عن 78% منه لإسرائيل، ومعترفين لها وبها بذلك.
فلسطينيو الـ 48 والشتات واللاجئين تم اقصائهم من الانتخابات وحل القضية فعليا ورسميا.
المحزن هو ان الشتات واللاجئين وقطاع من الـ 48 يطالبون ان يشاركوا في انتخابات المجلس الوطني اذا اجريت، حيث ستجرى ايضاً بحسب اتفاقات اوسلو، والتي عبرت عنها الاتفاقات الفصائلية الاخيرة، حيث سيتم تعيينه بحسب تفصيلات نتائج انتخابات المجلس التشريعي الذي سيصبح وطني مع اضافة حصة كل فصيل بحسب النسبة التي سيحصل عليها في التشريعي.
اي ان تشريعي اوسلو، الحكم الذاتي هو المجلس الوطني الذي سيضم قسماً من الشتات…
هذا ما ارتضت به كل فضائل الشعب الفلسطيني التي صنعت بنضالها المسلح اوسلو من داخل وخارج المنظمة !!!
هذه حدود حل القضية التي ترسمها الانتخابات للمجلس التشريعي الدايتوني الاداري الذاتي، لا دولة بالضفة والقطاع ولا عودة لاجئين ولا توحيد الـ 48 مع باقي قطاعات الشعب الفلسطيني، فجميع هذه الشعارات تبخرت واصبحت كذبة يدركها كل فلسطيني.
فلقمة العيش في القطاع والضفة وتحسين شروط الحياة تحت الاحتلال بأشكاله المختلفة يأتي على حساب التحرير والعودة الى الـ 78% من الارض المحتلة عام 48، يأتي ليدفن الميثاق القومي من عام 64 والميثاق الوطني ان شئتم من عام 68، لتبقى اسرائيل الكبرى من البحر الى النهر هي سيدة الارض وسيدة الحمم وسيدة الدولة المفروضة …
لم يبق امام ثلثي الشعب الفلسطيني الذي تم اقصاؤه عن حل القضية بحسب اوسلو وترجماتها على الارض والتي آخرها الانتخابات القادمة للمجلس التشريعي رقم. الا تشكيل جبهة خلاص وطني تحمل دستور الميثاق القومي من عام 1964 لتبدأ بالثورة من مربعها الاول في العصر الحديث وليتم احتضانها من قبل محور المقاومة ومعسكر العداء للامبريالية العالمي، ومن كل شرفاء الامتين العربية والاسلامية، للبدء من جديد، ضد الاحتلال ومن يتعاطى معه او يتحالف معه او يتعاون امنياً واقتصادياً وسياسياً معه!
فالاحتلال سيزول مثلما زالت كل الاحتلالات التي سبقته وسينتصر شعب فلسطين وكنعان على حركة التاريخ المضادة مهما طال الزمن.
