الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تصحيح حدود بلاده البحرية مع دولة الاحتلال الصهيوني

الرئيس اللبناني ميشال عون،يؤكدأن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم امس الاثنين، على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مؤكداً أن “تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة الأمم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية”.

وشدّد الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان و”إسرائيل” بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، “على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تم خلال الاجتماع “عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في كانون أول/ديسمبر الماضي، والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها”.

ووفق البيان، زوّد الرئيس عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشدداً على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية.

ومن المقرر أن يستأنف لبنان و”إسرائيل” مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غدا الثلاثاء بوساطة أمريكية ، حسبما كشف بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس يوم الجمعة الماضي.

وقال البيان إن الفريق الأمريكي، الذي يتوسط في مفاوضات الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان برئاسة السفير جون ديروشر، سيسافر إلى لبنان اليوم الاثنين.

وبدأت “إسرائيل” ولبنان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وبعد أربع جولات من المحادثات توقفت المفاوضات في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، واتهم وزير الطاقة “الإسرائيلي” يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، متخذا “مواقف ترقى إلى الاستفزاز”.

وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترا مربعا إلى 2300 كيلومتر مربع.

وقبل أسبوعين، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالقدر المعروض في المفاوضات، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.

يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع “إسرائيل” وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعاً.