الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعرب عن قلقه البالغ إزاء عمليات الهدم التي جرت يوم الأربعاء للممتلكات الفلسطينية في قرية حمصة البقيعة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء للممتلكات الفلسطينية في قرية حمصة البقيعة في غور الأردن بالضفة الغربية.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، تلا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيانا نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، قال فيه إن “مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.”

وأضاف أن “الأمين العام، في الواقع يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الأمس للممتلكات الفلسطينية في مجتمع البدو في حمصة البقيعة بمنطقة “ج” في الضفة الغربية المحتلة.”

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام “يجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية وقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة”.

ويشار الى ان ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” عادت إلى خربة حمصة البقيعة لأول مرة منذ 22 شباط/فبراير 2021، وهدمت 27 منشأة سكنية وحظائر حيوانات وخزانات مياه، وصادرت طرودا غذائية ومبانٍ غير مركّبة، “مما ترك أبناء المجتمع بلا طعام أو ماء.”

منع أوتشا ومنظمات أخرى من الوصول

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء من الوصول إلى خربة حمصة البقيعة، أثناء عمليات الهدم، بحسب “دوجاريك”.

واعتبارا من ظهر يوم الخميس، لم يُسمح بدخول مساعدة، وكان فريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد دخل المجتمع وطلبت قوات الإحتلال منه مغادرة الموقع.

وأكد دوجاريك للصحفيين على الحاجة إلى الوصول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الوضع حسب الحاجة.

هدم 421 مبنى في عام 2021

وأكدت أوتشا أن 11 من المباني التي هُدمت أو صودرت أمس قد قُدّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3 و8 و22 شباط/فبراير، حيث تعرض 55 مبنى للهدم أو المصادرة.

بحسب أوتشا، حتى الآن في عام 2021، هدمت سلطات الإحتلال ما لا يقل عن 421 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها، وأجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصا، من بينهم نحو 320 طفلا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وهذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني الممولة من قبل المانحين، وارتفاعا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة لها من عام 2020.