اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني

عائلة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات تتهم الامن الفلسطيني بغتيال نجلها بعد عقب اقتحام منزله فجر اليوم والاعتداء عليه بالضرب

أكدت عائلة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات “أن قوة امنية داهمت منزله الساعة 03:30 صباحا ، وتعرض للضرب المبرح من حوالي 20 عسكري ، وتم اعتقاله حيا وهو يصيح”.

من جهته أكد المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حديث للزميل الصحفي فادي العصا وفاة الناشط نزار، مشددا انه جاري المتابعة للوقوف على تفاصيل الوفاة.

وقال عمار بنات ابن عم الناشط نزار “الأمن الفلسطيني أغتال نزار عقب اقتحام منزله فجر اليوم والاعتداء عليه بالضرب”، مشددا على ان نزار خرج من منزله على قيد الحياة، وانه فارق الحياة في مقرات الأمن الفلسطيني

وشدد عمار ان الأمن الفلسطيني اخفى جثمان نزار عن العائلة، وأن العائلة بحثت عن جثمانه في كافة مستشفيات الخليل ولم تجده

وكان محافظ الخليل جبرين البكري، اعلن فجر اليوم عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الامن الفلسطيني .

وقال المحافظ خلال بيان صحفي” على اثر مذكرة احضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الاجهزة الامنية لاعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الاطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الاصول”.

وفي وقتٍ سابق، قال الناشط والمرشّح للانتخابات التشريعيّة نزار بنات، إنّ عناصر من أجهزة السلطة هاجمت منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، لافتًا إلى أنّ عملية المداهمة تمت وسط إطلاق للنار وتحطيم للنوافذ، حيث جاءت هذه الممارسات على خلفية مواقف بنات من السلطة والقيادة الفلسطينية خصوصًا الرئيس محمود عباس الذي انتقده بنات على خلفية قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، عبر وسائل إعلام مختلفة وفي مقابلات متعددة، وطالب فيها عباس بالتنحي وترك منصبه، مُؤكدًا أنّ عباس غير قادر على قيادة المرحلة.

وينشط بنات منذ أكثر من 7 سنوات في محاربة وفضح الفساد في السلطة الفلسطينية والجهاز القضائي في الضفة، وتعرّض كثيرًا للملاحقة والاعتقال على يد أمن السلطة.

وأدانت عدّة جهات حقوقية ووطنية اعتقال نزار بنات في أوقاتٍ سابقة، والاعتقال السياسي على خلفية الرأي، منها الجبهة الشعبيّة التي دعت قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى “وقف هذا النهج السياسي المدمّر والذي ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية والعلاقات الوطنية، وشَكلّ ربحًا صافيًا للعدو الصهيوني ومخططاته التصفوية الاستيطانية التهويدية على الأرض”، مؤكدةً أن “التصدي لهذه الممارسات القمعيّة كما النهج السياسي التفريطي الذي عبَرت السلطة عنه بالعودة للعلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني هو مسؤولية وطنيّة وشعبيّة عاجلة لوضع حد لهذا الانحدار الخطير”.