اسقاط ما يسمى “قانون سحب الجنسية” من أسرى الداخل المحتل

مشروع قانون سحب جنسية الأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل، الذين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية في اسقط  الجلسة العامة لـ “الكنيست” الصهيوني، بعد أن صوت 63 عضوا ضده.

سقط أمس الاربعاء، مشروع قانون سحب جنسية الأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل، الذين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية في الجلسة العامة لـ “الكنيست” الصهيوني.

وذكرت القناة “7” العبرية، أن القانون سقط على الرغم من محاولات التسوية بين وزيرة داخلية الاحتلال، أيليت شاكيد وعضو “الكنيست” أوريت ستروك من “الصهيونية الدينية” وآفي ديختر من “الليكود”.

وأوضحت القناة أن “63 عضوا  صوتوا ضد القانون مقابل 50 صوتوا بالتأييد له”.

وبموجب القانون المقترح والذي أسقط، فإن كل شخص يحمل “الجنسية الإسرائيلية” أو يحمل تصريح إقامة دائمة داخل الخط الاخضر، حُكم عليه بالسجن الفعلي بعد إدانته “بارتكاب عملية”، وأثبت أنه يتلقى تعويضا من السلطة الفلسطينية، أو نيابة عنها يفقد جنسيته أو حقه في الإقامة الدائمة في “إسرائيل”.

وفي ذات السياق، قال عضو الكنيست الصهيوني آفي ديختر لإذاعة “103FM” إن ” الأحزاب العربية استولت على التحالف الحكومي  ونحن بحاجة إلى فحص كيف يتم إنقاذه من هذا الاستيلاء، ومن المدهش أن نرى كيف أن القرارات هي نتيجة لما يفعله العرب في الكنيست”.