أمضى 17 عاماً في الأسر- الاحتلال يُحول الأسير ظافر جبارين من ام الفحم للاعتقال الإداري
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحول الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم، في الداخل الفلسطيني، للاعتقال الإداري لغاية 7 تشرين أول/ أكتوبر 2021.
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين من مدينة أم الفحم، في الداخل الفلسطيني، للاعتقال الإداري لغاية 7 تشرين أول/ أكتوبر 2021.
وقال المحامي محمود خلدون جبارين، إنه جرى إحالة المحرر جبارين إلى الاعتقال الإداري، بعدما كان من المقرر أن تكون جلسة في المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله اليوم.
وأفاد المحامي جبارين بأن “جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” أوصى باعتقال موكله إداريًا”.
وصرح المحامي بأن “الشرطة والشاباك طلبوا في جلسة المحكمة الأخيرة تمديد اعتقال الأسير ظافر جبارين لمدة طويلة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام”.
وأضاف أنه “كان من المقرر أن تنظر محكمة الصلح في حيفا اليوم بطلب تمديد اعتقاله مجددا”.
وأردف: “فوجئت بمكالمة من المحقق الذي قام بالتحقيق مع الأسير ظافر جبارين بالأمس، إذ أبلغني بأنه جرى إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 شهور بتهم أمنية وبادعاء أنه يشكل خطرا على أمن الدولة”.
وأوضح: “بطبيعة الأمر القانوني للاعتقال الإداري لا يمكن الاطلاع على تفاصيل الشبهات. المحكمة استندت على قرار الاعتقال الإداري بعد تقديم مستندات من جهاز الشاباك”.
ولفت جبارين النظر إلى أنه “سيتم عرض موكلي على المحكمة المركزية في حيفا خلال 48 ساعة من أجل النظر في طلب تمديد الاعتقال”.
وصرح القيادي في حركة “ابناء البلد” واول معتقل اداري بعد انتهاء الحكم العسكري، رجا اغبارية، في بداية الانتفاضة الاولى عامي 87 و 88 من القرن الماضي، قائلا ” اعتقد اننا فعلاً دخلنا مرحلة جديدة من الملاحقات السياسية في اعقاب استنفاذ الاعتقالات التي جرت على اثر موجة الانتفاضة الشعبية التي ما تزال مستمرة ولو بوتيرة اقل.
واضاف” الاعتقال الاداري يؤخذ من لجنة مشتركة من عدة جهات امنية ، الجيش، المخابرات والمستوى السياسي والامن الداخلي والمستشار القضائي ، الامر الذي يعني ان الاعتقال هو سياسي بامتياز يفرض على اناس تعتبرهم الجهات اعلاه ان نشاطه بين الجمهور يشكل خطر على الدولة ، وهذه حجة مخابراتية سقطت دائماً امام الواقع الذي يقول بان الدولة لا تسمح لمن يختلف مع بطشها وعربدتها وظلمها بان يعبر عن رايه او ان ينشط كحق طبيعي له”.
وخلص بالقول “انا كصاحب تجربة سابق استنكر هذا الاعتقال التعسفي لانه لا يستند الى تهم واضحة ، ولو كان لدى الشاباك ادلة لادلى بها في المحكمة لادانته وسجنه بشكل عادي وعدم اللجوء الى قوانين الطواريء الاحتلالية المرفوضة، واثني على طلب اخيه الشيخ رائد واطالب كل الجهات الفاعلة للتصدي لهذه الاعتقالات ولما سياتي بعدها”.
واعتقلت قوات من الشرطة وعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و”الشاباك”، ظافر جبارين، فجر الجمعة الماضية، عقب دهم منزله والعبث بمحتوياته.
وحسب المعطيات فقد اعتقلت قوات الاحتلال نحو 2000 مواطن من الداخل المحتل خلال شهر وقدمت أكثر من 180 لائحة اتهام، ذلك على خلفية الاحتجاجات نصرة للمسجد الاقصى والقدس، ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكان قد أفرج عن ظافر فتحي جبارين،، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية.
وقد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ “الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل”.
